به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بازدید رئیس کل دادگستری تهران از شهرک صنعتی شمس آباد

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۸۸۵۹

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، علی القاصی در ابتدای این بازدید با حضور در شعبه شورای حل اختلاف مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد، این شعبه را افتتاح و همزمان نیز در آیینی لوح انتصاب اعضای شش شعبه شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی استان تهران را اعطا کرد.

علی القاصی گفت: در راستای برنامه‌هایی که در خصوص حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی داریم، در جلسه شورای قضایی استان و ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران مصوب کردیم تا برای واحد‌های تولیدی و صنعتی به ویژه شهرک‌های صنعتی شورا‌های حل اختلاف ویژه صلح و سازش در محل‌های این شهرک‌ها در سال مهار تورم و افزایش تولید تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تشکیل و راه اندازی شعبات شورا‌های حل اختلاف ویژه صلح و سازش در شهرک‌های صنعتی با نگاه حمایتی از صنعتگران و تولید کنندگان و به منظور عدم تشکیل پرونده در دادگستری استان است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در روز جاری در استان تهران ۶ شعبه شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش در شهرک‌های صنعتی افتتاح شد که در مجموع ۲۴ نفر در این شعب مشغول به کار شدند.

وی افزود: در گذشته ۲ شعبه در شهرک‌های شرکت‌های دانش بنیان مشغول به کار شدند.

القاصی با اشاره به دیدار با برخی از صنعتگران و طرح مشکلات این افراد در جمع مسئولان قضایی، گفت: برخی از تولید کنندگان شهرک‌های صنعتی دارای پرونده قضایی هستند و مشکلاتی را از جمله اطاله در روند رسیدگی به این پرونده‌ها مطرح کردند که دستورات لازم برای رفع این مشکلات داده شد.

وی افزود: مقرر شد تا تمامی این پرونده‌ها در سراسر استان لیست شود و موارد را احصاء کنند تا در کارگروه ویژه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان تهران این موارد را مطرح کنیم و موارد بررسی شود و موانع رفع شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در خصوص اختلافات تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی، بازرسی استان و دادستانی به موضوع ورود خواهند کرد و ما نیز در دبیرخانه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع را از نهاد‌های نظارتی پیگیری خواهیم کرد و قصور و کوتاهی‌ها در این حوزه جهت رفع موارد پیگیری خواهد شد.

وی در واکنش به موضوع قطع برق صنایع و خسارت‌های تحمیلی به تولیدکنندگان، گفت: این موضوع باید بررسی شود و یکی از گله مندی‌های تولیدکنندگان همین موضوع قطعی برق بود که مطرح شد.

القاصی با بیان اینکه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر این موضوع تصریح دارد، تاکید کرد: قانون ظرفیت‌هایی را تبیین کرده تا آب، برق و گاز واحد‌های تولیدی تامین شود و اگر چنانچه این خدمات بدلیل کمبود‌های مقطعی نیز قطع شد، باید به نحوی عمل شود تا واحد تولیدی متحمل خسارت نشوند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شهرک های صنعتی استان تهران حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۸۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحویل ۱۴۸۳ سند نهضت ملی مسکن و ۱۰۰۰ فقره سند مالکیت در شهرک علوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضائی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت.

وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری ۱۰۰ درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی توسعه دریا محور است چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیت‌هایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده می‌بایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود.

وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هرچه سریع‌تر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آن‌ها در جلسه شورای عالی قضائی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد.

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تأمین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد.

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و ۲۹ دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل ۴۹، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند.

وی افزود: از تعداد ۴۹۱ دستگاه خودروی موجود نیز با صدور ۱۹۶ دادنامه تا کنون ۲۹ دستگاه از این خودروها به فروش رفته است.

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و ۱۵۰ متر مربع بر زمین زد.

این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست.

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های ۲۰ نفر از مراجعین رسیدگی کرد.

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آن‌ها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضائی برای رفع این مسائل قول مساعد داد.

اصلاح فهرست ۹۷ قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفرهای ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضائیه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله ۷۵ کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

کد خبر 6094685